تجارت ۴۰۰ میلیون یورویی ایران و اتحادیه اروپا در یک ماه
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۷۶۵۹
یورواستات اعلام کرد صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نخستین ماه سال جاری میلادی ۷ درصد رشد کرد و مبادلات دو طرف در این ماه از ۴۰۰ میلیون یورو گذشت.
به گزارش ایران اکونومیست، مرکز آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) کل مبادلات تجاری ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا را در نخستین ماه سال جاری میلادی ۴۰۱ میلیون یورو اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در این ماه با رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است. ارزش تجارت دو طرف در ژانویه سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۳۸۱ میلیون یورو اعلام شده بود.
رشد ۵ درصدی مبادلات ایران و اروپا در ماه نخست سال جاری میلادی در حالی است که در ۱۲ ماهه سال ۲۰۲۲ نیز مبادلات دو طرف ۸ درصد رشد را تجربه کرده بود.
بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ژانویه ۲۰۲۳ افزایش اما واردات این اتحادیه اروپا از ایران اندکی کاهش داشته است.
اتحادیه اروپا در ژانویه امسال ۷۸ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲ درصدی داشته است. واردات اتحادیه اروپا از ایران در ژانویه سال قبل ۸۰ میلیون یورو اعلام شده بود.
اما صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه نخست ۲۰۲۳ رشد ۷ درصدی داشته و به ۳۲۳ میلیون یورو رسیده است. کشورهای اروپایی در مدت مشابه سال قبل ۳۰۱ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بودند.
آلمان بزرگترین واردکننده کالا از ایران و بزرگترین صادرکننده کالا به ایران در میان کشورهای اروپایی در ژانویه ۲۰۲۳ بوده است. این کشور ۲۷ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۹۹ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده است.
ایتالیا با ۱۲ میلیون یورو و بلژیک با ۱۱ میلیون یورو به ترتیب دومین و سومین مشتری کالاهای ایرانی در ژانویه ۲۰۲۳ بودهاند. ایتالیا با ۳۹ میلیون یورو و رومانی با ۲۹ میلیون یورو نیز دومین و سومین صادرکننده اروپایی به ایران در ژانویه ۲۰۲۳ بودهاند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اتحادیه اروپا ، واردات ، تجارت خارجی ، ایران ، صادرات غیر نفتیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اتحادیه اروپا واردات تجارت خارجی ایران صادرات غیر نفتی میلیون یورو کالا ژانویه ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۷۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انفجار در کسری بودجه و بدهی عمومی فرانسه
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پاریس، بر اساس گزارش موسسه ملی آمار و رویدادهای اقتصادی فرانسه موسوم به اینسی؛ میزان بدهی عمومی دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۱۱۰ ممیز ۶ دهم درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که این مقدار بیش از پیش بینیهای دولت بوده است.
هنگامی که مخارج و هزینههای دولت از درآمدهای آن در یک سال بیشتر باشد کسری بودجه اتفاق میافتد، اما بدهی از مجموع کسریهای بودجه در سالهای مختلف بوجود میآید.
رئیس جمهور فرانسه در حاشیه نشست اخیر سران اتحادیه اروپا درباره رکورد کسری بودجه و بدهی عمومی از فرانسویان خواست مراقب نحوه خرج کردن پولهایشان باشند.
افکار عمومی فرانسه این صحبت مکرون را نشانه افزایش مالیاتها میدانند.
برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه نیز از همه بخشها خواسته با صرفه جویی به دولت کمک کنند.
از طرفی پاریس به اتحادیه اروپا تضمین داده بود تا سقف بدهی عمومی خود را در سال ۲۰۲۳ به ۴ و نه دهم درصد تولید ناخالص داخلی محدود کند.
حالا در این شرایط ضربه شدیدی به اعتبار فرانسه در صحنه اروپایی و بازار مالی وارد خواهد آمد.
از سال ۱۹۷۴ تاکنون یعنی در ۵۰ سال اخیر فرانسه با کسریها دست و پنجه نرم کرده و هیچگاه نتوانسته بودجه متعادلی را ارائه نماید.
فرانسه پس از ایتالیا و یونان بالاترین میزان بدهی عمومی را در اتحادیه اروپا داراست.
بدهی عمومی دولت فرانسه در طی بیست سال اخیر از ۱۰۰۰ میلیارد یوروئ به بیش از ۳۰۰۰ میلیارد یورو بالغ شده است.
رئیس دیوان محاسبات فرانسه به دولت اخطار داده برای کاهش نسبی بحران مالی و بدهیها باید تا ۲۰۲۷ سالانه حدود ۵۰ میلیارد یورو صرفه جویی کند.
اظهارات:
برونو لومر- وزیر اقتصاد فرانسه